قرّرت المحكمة الإدارية بتونس منذ يومين قبول الطعن المقدّم من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي (حركة نداء تونس أساسا) في الإجراءات التي صاحبت انتخابات تركيز رئاسة المجلس البلدي برادس وقضت استئنافيا بإعادة انتخاب رئيس البلدية ومعاونيه وفق نص القرار الذي أصدرته اليوم، وهو ما دعا الرئيس المنتخب وأعضاده إلى اتخاذ قرار بتعقيب القرار .
وكان عدد من أعضاء المجلس البلدي المنتخبين ، تقدّموا بطعن لدى المحكمة المذكورة معتبرين أن عملية انتخاب رئيس المجلس البلدي ومعاونية لم تحترم الإجراءات القانونية المنصوص وأن نتائج التصويت كانت تقتضي المرور الى دورة ثانية وعدم الاكتفاء بالدورة الأولى التي أفرزت حصول فتحي بن حميدة رئيس القائمة المستقلة "رادس تعيش" على 15 صوتا مقابل 13 صوتا لمرشحة الجبهة الشعبية شريفة بالسعدي بعد عدم احتساب ورقتي تصويت واعتبارهما ملغاتين، مبرّرين موقفهم ان النتائج لا تكون مقبولة الا بتوفر النصف زائد واحد أي حصول المترشح على 16 صوتا فيما تمسّك البقية بصحة الانتخابات قانونا بعد احتساب الأوراق الملغاة .
وكان والي بن عروس دعا إلى عقد جلسة تنصيب المجلس البلدي المنتخب يوم 28 جوان المنقضي حيث تمّ انتخاب رئيس المجلس البلدي ومساعديه و تركيز مختلف اللجان وقد اسفرت عملية الانتخاب عن فوز رئيس القائمة المستقلة "رادس تعيش " فتحي بن حميدة برئاسة المجلس البلدي بعد حصوله على 15 صوتا مقابل مقابل13 لمنافسته رئيسة قائمة الجبهة الشعبية شريفة السعدي خلال الدورة الأولى و عدم اعتماد ورقتين ملغاتين .
وآلت خطة مساعد أوّل للرئيس إلى "فاطمة عبادة " عن قائمة رادس تعيش وخطتا المساعد الثاني والثالث لحركة النهضة في شخص كل من انيس العياري و محمد تقيبوترعة وإسناد لجنة المالية والاقتصاد ومتابعة التصرف الى سارة الحطاب عن حركة النهضة.
وكانت الجلسة شهدت انسحاب الأعضاء الممثلين لقائمتي حزب نداء تونس والجبهة الشعبية الذين هددوا وقتها بالطعن في نتائج الانتخابات لدى المحكمة الإدارية .
يذكر أن النتائج النهائية بعد القيام بجميع عمليات الجمع والفرز و وتجميع النتائج الخاصة بجميع مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية برادس، أسفرت عن حصول قائمة "رادس تعيش" على 11 مقعدا من جملة 30 و قائمتي نداء تونس وحركة النهضة على 8 مقاعد لكل منهما وقائمة الجبهة الشعبية على 3 مقاعد .
