علمت "تونس اليوم" أن مكتب رئاسة مجلس نواب الشعب تلقى طلبا لفتح تحقيق برلماني في الأموال العمومية البريطانية التي تلقتها حكومة يوسف الشاهد بواسطة وكالة "أم أند سي ساتشي" من صندوق "الأمن والاستقرار البريطاني"، و ذلك استنادا لنتائج تحقيق برلماني بريطاني.
ويُنتظر أن يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة تكوين لجنة تحقيق برلمانية بخصوص هذه الأموال و دواعي صرفها للحكومة و بأي صيغة و أين تم إيداعها علاوة على هويات المنتفعين بها.
و كانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت مؤخرا أن وكالة أم أند سي ساتشي المعروفة بتعاملها مع المحافظين في بريطانيا قد اطلقت حملة دعائية مموّلة من المال العام البريطاني لدعم حملة الحكومة التونسية ضد الاحتجاجات الشعبية لتخفيض الأسعار في تونس والتي انطلقت في جانفي الماضي مستهدفة الشباب بين 18 و 35 سنة، لكسب أصواتهم و تمرير إصلاحات صندوق النقد الدولي بسلاسة.
ليضيف مقال الصحيفة أنه استند إلى تقرير لجنة التدقيق في المساعدات بالبرلمان البريطاني كانت قد فتحت تحقيقا في طريقة عمل الصندوق، وهي بصدد متابعة ملف تمويل الحملة في تونس.
