قال المنسق العام لمجموعة الـ 50 محاميا نزار بوجلال خلال مؤتمر صحفي، إن مسار إيقاف المتهمين بالفساد في إطار حملة رئاسة الحكومة مرّ بالإيقافات والإقامة الجبرية ومن ثم تم تحويل ملفاتهم إلى القطب القضائي المالي ليكتشف الجميع بعدها أن كل الموقوفين تحت طائلة الإقامة القامة الجبرية هم مجرد مخافلين للديوانة وليس لديهم تصاريح لدى القباضة المالية وأفعالهم من غير الممكن أن تكون عقوباتها سالبة للحرية بل تندرج ضمن جرائم إقتصادية مالية كان من الممكن حلها بتوجيه استدعاءات لهؤلاء، وفق تعبيره.
وأضاف بوجلال أن الذين تم إيقافهم تحت الإقامة الجبرية وإحالة ملفهم للقطب القضائي المالي، بتهم جمركية، قدّمت في حقهم الحكومة مطالب صلح عبر الديوانة طالبتهم فيها بتسديد أموال تترواح بين 100 إلى 300 مليون دينار. وأكد بوجلال أن تقدّم الحكومة بمطلب الصلح يقضي قانونيا بإنتفاء كل الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين إذا تمت الموافقة على طلبات الصلح، مشيرا إلى ان طلبات الصلح موثقة بمحاضر محامي الموقوفين والقطب في حين تجاوزت طلبات الديوانة لدى هؤلاء مئات المليارات.
