علم مرصد الحقوق والحريات بتونس أن المحكمة الإدارية قد أصدرت في الأسبوع الأول من شهر جويلية 2018، ثلاثة قرارات في مادة الإلغاء متعلقين بالغاء قرار وزير الداخلية القاضي باخضاع مواطن للاقامة الجبرية، وذلك بالقضاء بقبول الدعوى شكلا و في الأصل بإلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية القاضي باخضاع المدعي للإقامة الجبرية .
هذا ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في بلاغها الصادر يوم 28 نوفمبر 2015 ، بإخضاع عدد 138 شخصا إلى الإقامة الجبرية قبل أن تضاعف العدد في جويلية من سنة 2016 ليشمل العدد أكثر من 400 مواطن تونسي حسب تقديرات مرصد الحقوق والحريات بتونس الذي كان أول جمعية حقوقية انتقدت القرار وطالبت بإلغائه ، بإعتباره لم يصدر عن جهة قضائية ويهدد مصالح وحقوق وحياة المواطنين ، وبني على أمر غير دستوري ألا وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .
