يتسائل عامة المتابعين للشأن السياسي في تونس عن موقف رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" من شرط النهضة لإبقائه على رأس الحكومة وهو بأن لا يترشّح لرآسيات 2019.
وفي هذا السياق، أشارت مصادرنا أن يوسف الشاهد له موقفان الأول أعلم به مسانديه والمقربين منه من الحداثيين والمنشقين من "نداء تونس" وغيرهم ممن ينسبون أنفسهم إلى العائلة التقدمية المعادية لحركة النهضة وهو أنه لن يرضخ لـ "حركة النهضة" وأن هذا الشرط لا يلزمه وغير وارد ولن يطبقه وسيدافع على حقه الدستوري.
في المقابل وفيما يخص النهضة، فكلامه مغاير تماما حيث وعد بالإلتزام بهذا الشرط أي عدم الترشح مقابل مساندتهم له.
وتجدر الإشارة في هذا الموضوع أن قيادات نهضاوية من المساندين للشاهد نصحوا الشاهد بعدم الإدلاء بأي تصريح علني فيما يخص هذا الموضوع بالذات ووعدوه بالتفاوض داخل الحركة لإزاحة هذا الشرط.
فهل سيملك يوسف الشاهد الشجاعة اللازمة للتصريح بموقفه النهائي والعلني فيما يخص هذا الموضوع أم سيواصل سياسة الخطاب المزدوج والذي عودتنا به الحركات اليمينية خلال فترة المجلس التأسيسي .. و"مولى الدار موش هوني" ؟ وكيف ستتعامل حركة النهضة مع هذا "الشرط النصيحة" في قادم الأيام ؟
كما كشفت لنا مصادرنا أن يوسف الشاهد ومساعديه بصدد الإعداد إلى حملة للتصدي الى هذا الشرط عبر صفحات التواصل الإجتماعي وشعارها الرئيسي #الترشح_حق_دستوري وهي فكرة نصح بها المقربين منه من داخل حركة النهضة نفسها على غرار "حسين الجزيري" لتقوية موقفهم داخل الحركة وإرغام معارضيهم على التراجع فهل سيخلق هذا التوجه شرخا داخل النهضة ؟ موضوع للمتابعة ..
