اقترح رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي اليوم الخميس 19 جويلية 2018 تسريح 150 ألف موظّف عمومي كأحد الحلول الخمسة التي عرضها خلال استضافته ببرنامج " هات الصحيح" للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
واعتبر الجودي أنّ المالية العمومية لم تعد تتحمّل صرف 16.5 ألف مليون دينار سنويا كأجور بالقطاع العام، مؤكدا في المقابل على ضرورة تقديم الحقوق الكاملة والتعويضات الضرورية للموظفين الذين سيتم تسريحهم.
وبالنسبة للحل الثاني لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بحسب الجودي، هو التفويت في بين ثلاث أو خمس مؤسسات عمومية، متسائلا عن سبب امتلاك الدولة لعدة شركات على غرار شركات التبغ الوقيد أو شركة الشحن والترصيف.
كما دعا إلى التخفيض في الضريبة على الشركات لتكون بين 15 و20 بالمائة، قائلا إنّ التنقيض من الأداءات على الشركات سيساهم آليا في تراجع الأسعار وبالتالي ضرب الاقتصاد الموازي.
كما أكّد على ضرورة الاستغناء نهائيا على النظام الجبائي التقديري بالإضافة إلى توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة.
رابعا، طالب الخبير الاقتصادي بإعادة قيمة الدينار بالسوق المالية العالمية لأنه " رمز الهوية الوطنية''، قائلا إنّ العملة الصعبة التي ستجنيها الدولة من التفويت في المؤسسات العمومية يجب استعمالها لدعم العملة المحلية.
أخيرا، شدّد على ضرورة أن تعمل الدولة على بعث مشروعين أو ثلاثة مشاريع كبرى بالبلاد لإعادة نسق الاستثمار العمومي
