خلال ندوة صحفية نظمتها الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة و الغرفة الوطنية لتوريد و تصدير و رسكلة الملابس المستعملة جلسة استعجالية للنطر في مقترح قانون قدمته الحكومة لتنظيم القطاع ، أكد فتحي المزراطي رئيس الغرفة الوطنية لتوريد و تصدير و رسكلة الملابس المستعملة انه حسب قراءة اولى فان ملخص القانون هو ايقاف توريد الملابس المستعملة الى تونس بتعلة عدم قدرة الديوانة على مراقبته و عدم مساهمته في دعم خزينة البلاد حسب تعبيره مشيرا الى وجود 200 الف تاجر تفصيل ينشط دون رخصة.
هذا ودعا المزراطي وزارة المالية لمنح ترخيص لتجار الملابس المستعملة الذي ستوفر 200 مليون دينار سنويا.
من جهته اعتبر الصحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار ''الفريب'' بالجملة ان مقترح القانون يهدد القدرة الشرائية للمواطن، خاصة 90% من التونسيين يلبسون الفريب، مضيفا ان الملابس المستعملة المعروضة بالسوق لا تمثل سوى 12%من جملة الملابس الجاهزة المعروضة.
