أكّد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، أن الاستقرار السياسي في تونس مرتبط ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة، مشيرا إلى وجود شرطين على الأقل حتى تواصل الحكومة الحالية عملها، أولهما الإعلان عن عدم ترشحها للانتخابات المقبلة، والالتزام بإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وفنّد بلقاسم، في حوار أجرته معه جريدة ''الشرق الأوسط'' في تونس، الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، من أنها تسيطر على حكومة الشاهد، مضيفا أن رئيس الحكومة كان من اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي، وهو ابن (نداء تونس)، ومن غير المعقول أن يجد نفسه متماهياً مع قيادات حركة النهضة، وفق تعبيره.
وأضاف أن الموقف الذي اتخذته الحركة، ودعمها خيار الاستقرار السياسي، هو الذي أدى إلى توافق في مواقف الحزبين، ليس مع رئيس الحكومة فقط، بل أيضاً مع عدد من الأحزاب والمنظمات، مثل حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، وكذلك اتحاد الفلاحين.
ولفت إلى أن اتفاق قرطاج مازال قائماً على مستوى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وهو موجود في 63 نقطة، ولم تتبق غير النقطة 64 الخاصة بمصير الحكومة ورئيسها... والحال أنها كانت غير مطروحة في البداية، مشيرا إلى أن ''حركة النهضة'' ترى أن الاستقرار السياسي مرتبط ببقاء الشاهد، مع إجراء تعديل حكومي محدود قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وإعتبر حسن إن الحل الوحيد لتجاوز هذه الخلافات السياسية، يكمن في مواصلة الحوار والنقاش حتى تتوفر الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ 63 أولوية اتفقت عليها جميع الأطراف، مبرزاً أن ''النهضة'' تعتبر أن الخلافات الداخلية بين قيادات ''نداء تونس'' وأبنائه، وأبرزها الخلاف المعلن بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي، تبقى مجرد شواغل داخلية لا تهم غير حزب النداء، ومن غير المعقول تعميم المشكل الداخلي على المشهد السياسي التونسي ككل.
وأضاف أن ''النهضة'' في نهاية المطاف ليست مع ''الشاهد'' أو ضده، بل تدعم كل طرف سياسي يسعى لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وإخراج تونس من أزمتها الحادة.
