أسعار السكن ارتفعت والقروض مجمّدة:التونسي «كرّاي» مدى الحياة؟
المضاربات وتبييض الأموال و«المحاباة» في قفص الاتهام
23٪ من التونسيين لا يمتلكون منزلا والنسبة مرشحة للتصاعد
ارتفعت صيحات التونسيين الباحثين عن امتلاك منزل بعد أن التهبت أسعار العقارات.. ارتفاع قدّره الخبراء بأنه تجاوز الـ30٪ بعد الثورة وهو ما يهدّد التونسي بامتلاك لقب «كرّْاي» مدى الأبد
«الأهلية» حاولت الوقوف عند أسباب هذا الارتفاع والحلول التي تضعها الحكومة والمؤسسات لتحقيق حلم امتلاك «قبر الحياة»
أجرت وزارة التجهيز والاسكان وبعض الهياكل العامة في سوق العقارات دراسة بينت أن سعر المتر المربع الجاهز لا يقل عن 400 دينار في فترة ما بعد الثورة. وبلغ سعر المتر المربع في بعض المناطق ألفي دينار وأكثر
نيران الطلبات
يفسر عدد من الخبراء في المجال العقاري ارتفاع أسعار العقارات في تونس بارتفاع سعر الكراء والطلب خاصة من الأشقاء الليبيين. وبلغ سعر كراء الليلة الواحدة 80د وأكثر
ويعتبر المستثمرون في هذا المجال أنهم يواجهون مجموعة من المشاكل التي تؤثر على التكلفة مثل ندرة الأراضي المعدة للبناء وارتفاع سعر اليد العاملة وخضوع سوق العقارات للمضاربات والفوائض المتنامية في القطاع البنكي.. كما ان هناك عددا من المستثمرين الجدد الذين اتجهوا للمنافسة في هذا القطاع بعد الثورة نظرا لأنه قطاع أكثر أمنا
ومن المفارقات التي تطرحها الأرقام وجود ما لا يقل عن 426.200 شقة شاغرة في حين ان هنك 23٪ من التونسيين لا يمتلكون منازل وهم يتنافسون مع الأجانب في الكراء
ويؤكد الباعثون العقاريون أن طلبات التونسيين بالخارج للعقارات قد استعادت نسقها وهو ما زاد من ارتفاع سعر الأراضي والعقارات خاصة بالمناطق السياحية
وتشير الأرقام إلى أنه يتم سنويا بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة في تونس، منها 40 ألف ينفذها أصحابها.. ويتدخل الباعثون العقاريون في تنفيذ حوالي 9 آلاف مسكن أمام طلبات متزايدة من التونسيين على المساكن الجاهزة
من جهة أخرى، يشير عدد من المستثمرين العقاريين إلى أن وجود قرابة 450 ألف ليبي استقروا بتونس أثّر بصفة مباشرة في ارتفاع أسعار العقارات لا سيما بتونس الكبرى
كارثة على المستهلك
وصف نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد محمد زروق الارتفاع المشط في أسعار العقارات بالكارثة الوطنية وطالب بفتح هذا الملف و«تنظيف» الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال مثل الـ«AFH» و«السنيت» و«السبرولس» وإعادة وضع قوانين تتماشى وإمكانيات الطبقات المتوسطة وحقيقة المقدرة الشرائية للتونسي والموظف
وقال محدثنا ان هناك كارثة تتمثل في وجود 900 ألف أسرة تعاني التداين المفرط، وشبّه الوضع بالانتحاري... فالتونسي يسعى لامتلاك منزل ولو على حساب ميزانيته الجبائية
وأرجع السيد محمد زرّوق الارتفاع الصاروخي لأسعار العقارات الى كثرة المهربين والمضاربين و«الكنترا» وسعي كل من لم يدفع أداءاته الى تبييض أمواله عن طريق الاستثمار في شراء العقارات وهو ما جعل الاسعار ترتفع
وقال: «هذا لا يعقل فمعدّل أسعار العقارات في تونس ليس له اي ارتباط بمستوى معدّل الأجور... لقد ارتفعت تكلفة الحياة... وأصبحت الطبقة المتوسطة عاجزة عن توفير منزل وهذا أمر خطير!!».
وطالب نائب منظمة الدفاع عن المستهلك باصلاحات جذرية في القطاع وبتغيير صبغة الشركات الحكومية وتحسين قوانينها و«تطهيرها» من كل مظاهر الفساد والابتعاد عن المحاباة
تبييض أموال
أشار الخبير في المخاطر المالية الدكتور معز الجودي الى أهمية قطاع العقارات الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج الوطني الخام، وقال إن هذا القطاع قد شهد مضاربة كبرى وإن معظم المهربين ومن لهم أموال من التهريب وغيرها قاموا بتبييض أموالهم في قطاع العقارات
ونبه معز الجودي الى خطورة جعل الأموال «راكدة» في العقارات دون دخولها للاقتصاد الوطني... كما حذر من المضاربة التي أضرت بالقطاع
من جهة أخرى تحدّث الخبير الاقتصادي عن ارتفاع اسعار العقارات مقابل تراجع المقدرة الشرائية للتونسي، وارتفاع الشروط البنكية وغياب التسهيلات
وأضاف أن الطبقة المتوسطة ونسبة امتلاك العقارات كانت من نقاط فقر التونسي وقوّته، لكن التونسي اليوم أصبح مهددا بأن يعيش في ظل الكراء طيلة حياته... كما أشار الى أن دخول المضاربين من أجانب وامتلاك الليبيين وغيرهم لعقارات في تونس أضرّ بنسبة امتلاك التونسي للمساكن
مراجعات
أكد وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة السيد الهادي العربي أنه لابد من مراجعة سياسة السكن والعقارات للحد من الغلاء والمضاربات. وأرجع الارتفاع الخيالي للعقارات الى عدم وجود سياسة عقارية اضافة الى فشل السياسات السابقة في هذا المجال والتي يجب تغييرها
ومن المنتظر أن يتم العمل على دعم العرض في المجال العقاري للحد من المضاربات الموجودة حاليا في السوق اضافة الى الاسراع في تنفيذ مشروع السكن الاجتماعي
